كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة

وليس في شئ من هذه دلالة على المطلب ; لمنع التواتر بالنسبة إلى

الهيئة الحاصلة من إعمال تلك القواعد المقررة عندهم لتجويد الكلام العربي

من حيث هو كلام ، لا من حيث إنه قرآن ، مع صدق القرآن على المجرد

عنها صدقا حقيقيا جزما وصحته من حيث العربية قطعا بحكم الفرض ، مع

أنه لو سلم تواتر الهيئة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا دليل على وجوب

متابعة كل هيئة قرأ بها صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو من جهة اعتياده بها في مطلق

الكلام ; حيت إنه أفصح من نطق بالضاد ، سيما وأن خصوصيات الهيئات غير

منضبطة . فالمدار في غير ما ثبت اعتباره من خصوصيات الهيئات على

ما يصدق عرفا معه التكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام حكاية

الوحي ، وإن اختلفا في المد والغنة أو مقدارهما ، وفي الوقف والوصل .

وأما الأخبار الآمرة بالقراءة كما يقرأ الناس ونحوها : فملاحظتها مع

الصدر والذيل تكشف عن أن المراد حذف الزيادات التي كان يتكلم بها

بعض أصحاب الأئمة بحضرتهم صلوات الله عليهم ، إلى أن يقوم القائم روحي وروح العالمين

فداه عجل الله فرجه ، فيظهر قرآن أمير المؤمنين عليه السلام ،

مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة

والحاصل : أن مدار اعتبار

الخصوصيات في القراءة على أحد أمور ثلاثة :

أحدها : كونها مقوما للقرآنية من حيث المادة أو الصورة ، وبه يثبت

مراعاة الحروف وترتيبها وموالاتها وحركات بنية الكلمة ونحو ذلك .

الثاني : كونه مصححا لعربيته ، وبه يثبت وجوب مراعاة جميع قواعد

العربية في الأبنية وإعراب الكلم .

الثالث : كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إما مجرد ذلك ; بناء

على أصالة وجوب التأسي في غير ما خرج بالدليل ، أو مع ثبوت الدليل

على اعتباره .