كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

حكم غير الاعراب مما يعتبره القراء

ولعلة لذا احتمل الشارح قدس سره - على ما حكي عنه ( 1 ) - أن يكون

مرادهم من الوجوب فيما يستعملونه : تأكد الفعل ، كما اعترفوا به في

اصطلاحهم على الوقف الواجب ، وعلى تقدير إرادتهم المعنى الحقيقي فلا دليل

على وجوب متابعتهم بعد إحراز القرآنية والصحة اللغوية ، عدا ما دل على

وجوب القراءة على الوجه المتعارف بين القراء ، من الاجماع المنقول

مستفيضا ، بل متواترا - كما في مفتاح الكرامة ( 2 ) - على تواتر القراءات السبع

أو العشر ، المفسر تارة : بتواتر كل واحدة منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،

وأخرى : بانحصار المتواتر فيها ، وثالثة : بتواتر جواز القراءة بها ، بل وجوبها

عن الأئمة عليهم السلام ، المستلزم لعدم جواز القراءة بغيرها ; لعدم العلم بكونه

قرآنا ، مضافا إلى دعوى الاجماع بالخصوص على عدم الجواز بالغير .

وما ورد من الروايات الآمرة بالقراءة ( كما يقرأ الناس ) كما في رواية

سالم بن أبي سلمة ( 3 ) ، أو ( كما تعلمتم ) كما في مرسلة محمد بن سليمان ( 4 ) ،

أو ( كما علمتم ) كما في رواية سفيان بن السمط ( 5 ) ، مع إمكان دعوى انصراف

إطلاق الأمر بالقراءة إلى المتعارف منها ، سيما في تلك الأزمنة .

( 1 ) لم نعثر على هذه الحكاية ، وفي روض الجنان ( 265 ) ما يلي : ويستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج والاعراب فما تقدم عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية من الجهر والهمس والاستعلاء والاطباق ونظائرها ، وهو كذلك ، بل مراعاة ذلك مستحبة . ( 2 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 392 و 393 . ( 3 ) الوسائل 4 : 821 ، الباب 74 من أبواب القراءة . الحديث الأول . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .