كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

حكم غير الاعراب مما يعتبره القراء

وهذا الطعن كما ترى مردود بأنه بعد ما ثبت أن القرآن منزل على

لسان الأصمعي ونحوه ممن يبول على قدمه ، ولم يثبت صحة قراءة حمزة في

لسانهم ولا تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فتخطئة اجتهاد حمزة في

قراءته لا تقدح في عدالته .

ومنه يظهر ضعف ما حكاه في ذلك الشرح - أيضا - عن بعض أهل

التفسير الطاعن على الزجاج المخطئ لقراءة الجر المذكورة : أن مثل هذا

الكلام مردود عند أئمة الدين ; لأن القراءات التي قرأها القراء ثبتت عن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة ، فمن رد ذلك فقد رد على

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا المقام محذور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ،

انتهى .

فقد حصل مما ذكرنا : أن المتبع من الاعراب الموجود في المصاحف

ما لم يعلم استناده إلى القياس .

حكم غير الاعراب مما يعتبره القراء

ومنه يظهر حكم غير الاعراب مما اعتبره القراء ولو بأجمعهم ،

من بعض أفراد الادغام ونحوه من القواعد المقررة عندهم لتجويد

قراءة مطلق الكلام قرآنا أو غيره ، مما لا مدخل له في صحة الكلام من

حيث العربية ، إذا علم استنادهم فيه إلى اقتضاء قاعدة التجويد

الجارية في مطلق ما يتلى من القرآن والدعاءة فإن مثله ليس

من مقومات القرآن - من قبيل حركات البنية وترتيب الحروف

والكلمات - ولا من مصححاته في العربية ; لأن المفروض كونها غير

موجبة للحن في الكلام ، ولذا ترى القارئ المتبحر يهملها في

المحاورة وعند قراءة عبائر الأخبار والكتب ، بل مطلقا عند الاستعجال ،

ولا يعد لاحنا .