كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

حكم الاعراب الناشئ عن قياس عربي

فإذا لم يكن مقوما للكلام النوعي الذي هو المأمور به دون الشخصي ، فليس

اعتباره إلا من حيث محافظة ما علم اعتباره في قراءة القرآن ، من عدم

اللحن العربي ، فإذا فرض عدم اللحن فيه فلا وجه لعدم الاجتزاء به .

وما سبق من حكاية دعوى أنهم لا يتصرفون في شئ من الحروف

الشامل لاعرابها بالقياس فممنوع ، ومن هنا طعن نجم الأئمة - تبعا للزجاج -

في قراءة حمزة : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) ( 1 ) - بجر

المعطوف - بأنها صدرت عنه جريا على مذهبه ومذهب غيره من

الكوفيين ، من جواز العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار ، وإن تواتر

القراءات السبع غير مسلم ( 2 ) . وعن الزمخشري : الطعن في رواية ابن عامر :

( قتل أولادهم شركائهم ) ( 3 ) بالفصل بين المتضايفين ( 4 ) .

نعم ، طعن بعض شراح الشاطبية على مثل نجم الأئمة والزمخشري

والزجاج ، من أرباب العربية الطاعنين في قراءة القراء ، بأنهم اعتمدوا في

قواعدهم الكلية وفروعهم الجزئية على كلام أهل الجاهلية ، وبنقل الأصمعي

ونحوه ممن يبول على قدمه نظما ونثرا ويحتجون به ، ويطعنون تارة في قراءة

نافع ، وأخرى في قراءة ابن عامر ، ومرة في قراءة حمزة وأمثالهم ، فإنهم إن

لم يعتقدوا تواتر القراءة فلا أقل من أن يعتبروا صحة الرواية من أرباب

العدالة ( 5 ) .

( 1 ) النساء : 1 ( 2 ) الكافية 1 : 320 . ( 3 ) الأنعام : 137 . ( 4 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 394 ، وانظر تفسير الكشاف 2 : 70 . ( 5 ) شرح الشاطبية : لا يوجد لدينا .