كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

حكم الاعراب الناشئ عن قياس عربي

وهذا مرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر ، وقد جوزه بعضهم فعقد له مجلس

وأجمعوا على منعه ( 1 ) انتهى .

نعم ، يوهن ذلك حكاية تجردها المذكورة المشتملة على تصرف القراء

في الاعرابات والنقط على ما يوافق مذهبهم في اللغة والعربية ، فلا ينفع

توجيه التجريد بأن يحمل على أن ضبط رسوم إعراب الكلام في الكتابة

لم يكن متعارفا ، سواء في ذلك إعرابات أواخر الكلم وحركات موادها من

حيث استغنائهم عن ذلك بانطلاق ألسنتهم بها ، كانطلاق ألسنة أهل العجم

بحركات كلماتهم على مقتضى العادة والجبلة ، إلا أن يصرف عنه صارف ،

كظاهر العطف في لفظة : ( ورسوله ) - في الآية السابقة - منضما إلى الغفلة عن

المعنى ، فجروا في كتابة القرآن على مقتضى عادتهم في كتابة غيره .

وبالجملة : إن علم كون الاعراب الخاص المضبوط في المصاحف

مأثورا عن مهبطه ، فلا إشكال في وجوب اتباعه ، وكذا إن أحتمل ذلك ; لعدم

العلم بكون غيره قرآنا بمادته وصورته .

حكم الاعراب الناشئ عن قياس عربي

وأما مع العلم بكونه عن قياس عربي في مذهب بعض القراء ، بل

وكلهم ، فالظاهر عدم وجوب متابعتهم ، وجواز القراءة بغيره إذا وافق

العربية ; لأن الاعراب من حيث هو ليس مقوما للكلام النوعي وإن كان

مقوما للشخصي ، حيث إنه من أجزائه الصورية كحركات البنية المقومة لهما ;

ولذا لو قرأ أحد دعاء الصحيفة بأحد إعرابين صحيحين لغة ، مع عدم علمه

بموافقة الاعراب الذي أعربه سيد الساجدين عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل صلوات المصلين ،

صدق عليه أنه قرأ دعاء الصحيفة ، ولو سلبه عنه أحد كان كاذبا في سلبه ،

( 1 ) لم نقف عليه .