كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الاخفات في الذكر

وهو حسن على ما استوجهه من جواز العمل بكل ما ذكر من الروايات .

هل يجوز العدول من القراءة إلى التسبيح وبالعكس ؟

وهل يجوز العدول عن كل واحد من القراءة والتسبيح إلى الآخر ؟

قولان ; من الأصل وكون الذكر والقرآن لا يقدح زيادتهما ، ومن أنه إبطال

للعمل كما في الذكرى ( 1 ) ، بل موجب للزيادة عمدا ; لأنه نوى بالأول

الجزئية .

وفي كلا الوجهين نظر ، يعلم مما تقدم في تضاعيف المسائل .

عدم اعتبار نية تعيين القراءة أو الذكر

والظاهر : عدم اعتبار نية قصد تعيين أحدهما ، بل يجزي ما جرى

منهما على لسانه بنية الصلاة المركوزة في نفسه من أول الصلاة .

ولو قصد تفصيلا أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فإن كان من غير

نية فيجب استئنافه أو غيره ، وإن كان لغفلته عن القصد التفصيلي وكان

الاتيان بما سبق لسانه بنية الصلاة المركوزة ، أجزأ ، لما مر . نعم ، في بعض

الروايات الواردة في سجدتي السهو رجحانهما فيما إذا أردت أن تقرأ فسبحت

وإذا أردت أن تسبح فقرأت ( 2 ) ، فإن ظاهره وجوب الرجوع إلى ما أراد ،

بقرينة قوله قبلهما : ( إذا أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقعد فقمت ) ،

إلا أن يحمل القراءة مقام التسبيح على ما لا يجزي عنه كالسورة وأبعاضها

وأبعاض الفاتحة .

الاخفات في الذكر

والمشهور : وجوب الاخفات في هذا الذكر ، وعن الغنية : الاجماع

عليه ( 3 ) ، للاحتياط ، ولعموم البدلية المستفادة من مثل قوله عليه السلام - في

( 1 ) الذكرى : 189 . ( 2 ) الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 .