كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

القول بعدم وجوب سورة كاملة

الموافق لها على التقية كما اتفق ذلك فيما نحن فيه ( 1 ) على تقدير فتواه بعدم

الوجوب ، وإلا فالمحكي عنه ( 2 ) ظاهر في جواز التبعيض لا ترك السورة

رأسا .

نعم ، حكي عن ظاهر العماني حيث قال : ( وأقل ما يجزي في الصلاة

من القراءة عند آل الرسول فاتحة الكتاب ) ( 3 ) مع أنه حكي عنه في المختلف

- على ما قيل - القول بالوجوب ( 4 ) ، فلعله أراد أقل المجزي بالنسبة إلى الجميع

حتى المستعجل وخائف ضيق الوقت ، فلم يبق - فيما استقر عليه صريح آراء

المتقدمين والمتأخرين إلى زمان صاحب المدارك - إلا الديلمي .

نعم ، تبعه صاحب المدارك ( 5 ) وجماعة ممن تأخر عنه ( 6 ) ; لصحيحة ابن

رئاب والحلبي - أو صحيحتيهما ; بناء على التعدد - عن الصادق عليه السلام : ( إن

فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) ( 7 ) المحمولة على صورة العذر

لما تقدم ، وصحيحتي سعد بن سعد ( 8 ) وزرارة ( 9 ) الدالتين على جواز التبعيض

( 1 ) الرياض 3 : 389 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 174 . ( 3 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم يظهر ذلك من كشف الرموز 1 : 153 . ( 4 ) المختلف 2 : 142 . ( 5 ) المدارك 3 : 347 . ( 6 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 268 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 131 . ( 7 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 1 و 3 . ( 8 ) الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . ( 9 ) الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 7 .