كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة

فاتحة الكتاب وحدها مع الاستعجال ( 1 ) ، وصحيحة محمد بن مسلم

- المتقدمة ( 2 ) - في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله : ( لا صلاة له إلا أن يبدأ بها

في جهر أو إخفات . قلت : فأيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا ،

يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب ) ( 3 ) .

ومضمرة محمد بن إسماعيل : ( أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في

مواضع فيها الأعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب

وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا

خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب

إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ) ( 4 ) .

وربما يستدل ( 5 ) على المطلب بنفس أمر الإمام عليه السلام بالصلاة على

الراحلة - المحرمة إجماعا مع الاختيار - لمراعاة السورة ، وفيه نظر ; لأن

الظاهر أن أمره بذلك من جهة ثبوت أصل الخوف هناك ، المستفاد من قوله :

( ننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ) وإن تفاوتت مراتبه بالاقتصار على

الفاتحة أو زيادة السورة عليها ، فإن هذا المقدار لا يوجب الاختلاف في

أصل الخوف وعدمه ، فكأن الإمام ردعه عما اعتقد من جواز الصلاة مخففة

في المنازل المخوفة تخفيفا للخوف ، ونهاه عن النزول لأجل الصلاة في مثل

( 1 ) الوسائل 4 : 734 - 735 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 6 و 4 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 309 . ( 3 ) الوسائل 4 : 732 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 5 ) استدل هو به صاحب الوسائل قدس سره في ذيل الحديث المتقدم ، والسيد الطباطبائي في الرياض 3 : 385 و 386 .