كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

التكبير للافتتاح ثلاثا

كسابقه في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة الوجوب سيما في مقابلة

إطلاقات التخيير المعتضدة بالاتفاقات المنقولة على التخيير ، ولكن الأحوط

جعلها الأخيرة أو الاتيان بها بعد التحريمة بقصد مطلق الذكر .

التكبير للافتتاح مرتين

( ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك ) أي بنية أنه الافتتاح

سواء قارنه بنية الصلاة أم تجرد عنها على ما في جامع المقاصد ( 1 ) ، لأن مقارنة

النية شرط لصحة التكبيرة لا لركنيتها ( بطلت الصلاة ) ; للزيادة الواقعة على

جهة التشريع ، فتبطل اتفاقا إذا تعمده ، وأما إذا وقع سهوا فقيل ( 2 ) : لزيادة

الركن ، بناء على ما هو المسلم بينهم من بطلان الصلاة بزيادته كنقيصته .

فهذا كله إذا لم ينو الخروج من الصلاة أو نواه وقلنا بعدم البطلان بنية

الخروج ، وإلا كان البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني إن قارنه النية .

ثم على تقدير إبطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به وإن قارنه نية

الصلاة .

التكبير للافتتاح ثلاثا

( فإن كبر ثالثة ( 3 ) ) مع نية الصلاة ( صحت ) ، وهذا في صورة تعمد

زيادة الثاني واضح ، ضرورة عدم تحقق الانعقاد بالتكبير المنهي عنه ، وأما

مع عدم النهي - كما في حال السهو أو النافلة ، بناء على عدم حرمة إبطالها -

فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به ، الابطال والانعقاد ، وقد

يدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال الصلاة مانع عن تأثيره ،

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 239 . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) في الإرشاد : ثالثا .