كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

القسم الثالث من الأخرس

من عدم الخلاف في اعتبار الإشارة ( 1 ) ، وإن قال في الروض : إنه ذكرها

بعضهم ( 2 ) ، فلا أقل من عمل الأكثر ، مضافا إلى أن المتعارف في الأخرس

إبراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهاة أو الشفتين مع الإشارة باليد ، فقد

أرجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته ومعاملاته إلى

ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده ، ومن هذا الوجه الاعتباري - منضما إلى

ظهور سياق الرواية في إرادة المثال من التلبية والقراءة - يظهر شمول الحكم

لما نحن فيه .

اعتبار الإشارة في الثاني دون الأول

واحتمال اختصاص الإشارة في الرواية بمن لم يتمكن من تحريك

اللسان ، فيكون جمعهما في الرواية باعتبار قسمي الأخرس القادر على

التحريك والعاجز عنه ، بعيد .

وأما القسم الأول : فالأقوى عدم اعتبارها فيه ، بناء على أن المتبادر

من الأخرس بحكم الغلبة هو غيره .

القسم الثالث من الأخرس

وأما الأخرس الذي لا يعرف أن في الوجود ألفاظا وأصواتا : فإن

أمكن إفهامه معنى التكبير إجمالا أفهمه وأمر بعقد قلبه عليه ، للاجماع ظاهرا

- كما حكي ( 3 ) - على عدم السقوط عنه ، وعدم القدرة على أزيد منه ومن

تحريك اللسان والإشارة إلى ذلك المعنى ، المستفاد وجوبهما من الرواية

المتقدمة المنجبرة بما عرفت من الاشتهار ، المعتضدة بما مر من الاعتبار .

ولا يتوهم أن عقد القلب بالمعنى غير معتبر بالنسبة إلى القادر على

( 1 ) رياض المسائل 3 : 359 . ( 2 ) روض الجنان : 259 . ( 3 ) انظر مجمع الفائدة 2 : 196 .