كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

القسم الأول من الأخرس

المخصوص أو جعل من المصادر الجعلية المولدة من الألفاظ كالبسملة

والحولقة والتهليل ونحوها ، فيراد منه التلفظ بالعبارة المخصوصة ، سقط

الاستدلال المذكور ، لكن كلتا الدعويين على خلاف الأصل والظاهر ، مضافا

إلى استلزام ذلك تقييد الفقرة المزبورة - بل وخبر الافتتاح - بالقادر .

ولعل ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة ( 1 ) على الحكم المذكور ، بأن

التكبير ذكر والمقصود منه المعنى ، فإذا تعذر اللفظ الخاص عدل إلى معناه ،

وإلا فهذا الوجه بمجرده اعتبار لا يصلح لوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها

على ذكر عربي آخر .

لا فرق في الترجمة بين اللغات

ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق في الترجمة بين اللغات ،

وتقييد بعضهم ( 2 ) أنه يحرم بلغته محمول على غلبة التزام المترجم بلغته ،

وقيل ( 3 ) بالترتيب بين العبراني والسرياني والفارسي وغيرها ، لنزول كثير من

الكتب بالأولين ، ونزول كتاب المجوس بالثالث ، وما قيل ( 4 ) من أنها لغة

حملة العرش ، والكل ضعيف .

حكم التكبير ، بالنسبة إلى الأخرس

القسم الأول من الأخرس

( والأخرس ) ، الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ

( 1 ) انظر المعتبر 2 : 153 ، والمنتهى 1 : 268 ، والذكرى : 178 . ( 2 ) منهم العلامة قدس سره في القواعد 1 : 271 والشهيد قدس سره في الذكرى : 178 ، وغيرهما . ( 3 ) لم نقف على القائل ، وفي مفتاح الكرامة 2 : 338 : ( وحكي في المقاصد العلية عن بعض القول بوجوب تقديم السريانية والعبرانية ) وفي نهاية الإحكام 1 : 455 ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية . وفي الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 74 ، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم . . . ( 4 ) لم نقف على القائل ، ونقاط الفاضل قدس سره في كشف اللثام 1 : 214 بلفظ ( قيل ) ومثله غيره .