كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

تقديم التكبير الملحون على الترجمة مع تعذر التعلم

نعم ، لو كان المعجوز عنه في أول الوقت من الشروط كالستر مع ثبوت

اختصاص اشتراطها بحال التمكن ، ففي جواز الصلاة بدونه في أول الوقت مع

رجاء حصوله فيما بعد وعدمه ، وجهان مشهوران في مسألة أولي الأعذار ،

والأقوى هناك أيضا : وجوب الانتظار ، كما بين في محله . ويمكن جريان

الوجهين في الجزء المعجوز عنه أيضا ، فيتحد عنوان الشروط والأجزاء .

تقديم التكبير الملحون على الترجمة مع تعذر التعلم

ثم لو تعذر عليه التعلم ; إما لضيق الوقت أو لليأس عنه ، فإن عرف

الملحون من التكبيرة في إحدى كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبير عليه

عرفا ، فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة ; لاشتماله على معنى التكبير والقدر

الميسور من لفظه ، فلا يسقط بالمعسور ، وإلا أتى بترجمته أعني ما يرادفه في

لغة أخرى ، نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط ( 1 ) . وهو محجوج

بقوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير افتتاح ) ( 2 ) ، المعتضد بما ادعاه من الاتفاق ، بل

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تحريمها التكبير ) ( 3 ) بناء على أن لفظ التكبير

كالتحميد والتسبيح ونحوهما من المصادر الموضوعة لانشاء مبادئها ، وهو في

التكبير : الثناء على الله بصفة الكبرياء المتحقق بالعربي وغيره ، غاية الأمر

قيام الدليل على وجوب كونه في ضمن القول المخصوص بالنسبة إلى القادر

فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى غيره ، فالتقييد إنما أريد من الخارج لا من

اللفظ بقرينة الخارج .

نعم ، لو ادعى انصرافه إلى الفرد المتحقق منه في ضمن القول

( 1 ) المدارك 3 : 320 ( 2 ) الوسائل 4 : 716 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 4 : 1003 ، الباب الأول من أبواب التسليم ، الحديث الأول .