كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

الرياء بالقول المستحب

الرياء بالمستحب المتصف بالوجوب التخييري

نعم ، لو كان الفعل المتصف بالاستحباب متصفا بالوجوب التخييري ،

مثل سورة الجمعة المستحبة في ظهر الجمعة ، والتسبيح الراجح في الأخيرتين

على الفاتحة ، فقصد الرياء بهما ، فلا إشكال في بطلان العبادة بذلك ،

كما لا يخفى .

الرياء بالزائد على الواجب كتطويل الركوع والسجود

ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من

الأفعال كطول الركوع والسجود ، وقد يستثنى منه ما إذا كثر بحيث يلحق

بالفعل الكثير ، ويشكل - مضافا إلى أن هذا ليس في الحقيقة استثناء عما نحن

بصدده من عدم إبطال الرياء من حيث هو إذا تعلق بجزء من العمل - بأن

مناط إبطال الفعل الكثير هو محو صورة الصلاة ، والظاهر عدم تحقق المحو

عرفا مع كون الزائد من جنس أفعال الصلاة ، كيف ؟ ! ولو تحقق المحو بطول

مثل الركوع والسجود لم يجز مطلقا ولو قصد به التقرب .

الرياء بالقول المستحب

وإن كان المنوي به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبا ، فظاهر

جماعة ( 1 ) فيه البطلان ، بناء على أنه يصير كلاما خارجا عن الصلاة فيكون

مبطلا لها ، وفي المقدمتين نظر ; لامكان منع صيرورته بإحدى النيتين كلاما

خارجا بعد كونه في حد ذاته دعاء أو قرآنا ، وإمكان دعوى حصر الكلام

المبطل بما يعد عرفا من كلام الآدميين ، فلا يبعد القول بعدم البطلان ، وإن

كان قولا طويلا . واحتمال البطلان مع الكثرة من جهتها وإن كان قائما لكنه

مضعف بما ذكرنا ، ومع ذلك فالبطلان لا يخلو عن قوة فيما إذا نوى الرياء ;

لأن الظاهر من كلماتهم عدم الخلاف في كون الكلام المحرم مبطلا ، بل حكي

( 1 ) انظر قواعد الأحكام 1 : 270 ، والدروس 1 : 166 ، والبيان : 154 ، وفوائد الشرائع ( مخطوط ) : 26 .