كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الرياء بالمستحب

كالنهوض للقيام ، فالظاهر عدم البطلان ، وإن كان في أدلة حرمة الرياء

وإبطاله ما ربما يوهم عدم قبول العبادة بمجرد اشتماله على الرياء .

الرياء بالمستحب

وكذا لو مضى عليهما في الأفعال المستحبة ; لأن بطلان الجزء المستحب

لا يوجب الاخلال بالأجزاء الواجبة التي هي المناط في تحقق الامتثال للأمر

الوجوبي وإن لم يحصل امتثال الأمر الاستحبابي المتعلق بنفس المستحب

أو بالعبادة المشتملة عليه . ولو فرض تعلق نية أول العمل بهذا الفرد المشتمل

على هذا الفعل لم يكن مناط الامتثال إلا الماهية المشتركة بين هذا الفرد وبين

غيره العاري عن هذا الفعل ، ولذا يجوز العدول عنه إليه في الأثناء ولا يجب

نية أحدهما في الابتداء ، فقصد الرياء بالفعل المذكور مع قصد التقرب بجميع

الأفعال الواجبة لا يزيد على تركه فيها .

ومما ذكر يظهر الجواب عن التمسك للابطال بما دل على بطلان كل

عمل لم يخلص لله ، مثل رواية علي بن سالم : ( قال الله سبحانه : أنا خير

شريك ، من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان خالصا لي ) ( 1 ) .

ورواية زرارة وحمران : ( لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله

والدار الآخرة ، فأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا ) ( 2 ) ، وغير

ذلك مما دل على بطلان العمل المشترك على وجه الإشاعة أو التبعيض ،

كما فيما نحن فيه ; فإنا لا نمنع بطلان هذه العبادة بمعنى مخالفته للأمر الخاص

المستحب المتعلق بهذا الفرد الخاص ، ولا يلزم منه عدم مطابقته للأمر بمطلق

الماهية الموجودة فيه ، الذي هو مناط التقرب بالعمل من حيث كونه واجبا .

( 1 ) الوسائل 1 : 44 ، الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل 1 : 49 ، الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 .