كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

تعليق الخروج على أمر معلوم الوقوع

الصلاة فيه .

حكم التردد

هذا ، واعلم أن حكم التردد في الخروج وعدمه في الحال أو ثانيه

حكم نية الخروج في عدم الابطال ،

اشتراط تجديد النية

ويشترط في الكل : تجديد النية عند

الشروع في باقي الأفعال ، خلافا لما يتوهم من إطلاق مثل الشرائع ( 1 ) .

فلو أتى ببعضها خاليا عن النية فلا شبهة في بطلانه ، وفي إبطاله للصلاة وإن

تداركه ما سيجئ في المسائل الآتية . وفي القواعد : لو نوى في الأولى

الخروج في الثانية ، فالأقرب عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى

الثانية ( 2 ) ، وظاهره يشمل صورة الاشتغال وهو ضعيف ، لمنافاته للاستمرار

بالمعنى الأول الذي قد مر اعتباره قولا واحدا .

تعليق الخروج على أمر معلوم الوقوع

وفي حكم نية الخروج في ثاني الحال : ما إذا علقه على أمر معلوم

الوقوع ، وفي حكم التردد : ما إذا علقه على ما يحتمل الوقوع ولم يمتنع

الامتثال عقلا أو شرعا عند وقوعه كالموت والحيض - مثل مجئ زيد

ونحوه - وأما التعليق عليهما فلا يقدح ، لأنه قاصد للامتثال ما دام الامتثال

[ ممكنا ] ( 3 ) .

ولو علقه على ما لا يحتمل وقوعه : فالظاهر أنه لا يقدح ، إلا إذا اتفق

حصول المعلق عليه ولم يرفض التعليق . وظاهر المصنف في القواعد : الصحة

في التعليق على مثل مجئ زيد ، مع عدم حصول المعلق عليه ( 4 ) ، وعنه في

( 1 ) انظر شرائع الاسلام 1 : 79 . ( 2 ) القواعد 1 : 269 . ( 3 ) من هامش ( ط ) ( 4 ) القواعد 1 : 270 .