كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

الصحة مع نية الخروج

وبقوله : ( تحليلها التسليم ) ( 1 ) الحاصر للمخرج عن الصلاة - المنعقدة صحيحة -

في التسليم .

وفي الجميع نظر ، أما في الأول : فلأن المستصحب إن كان صحة

الأجزاء السابقة فلا يجدي ، بل لا يجدي القطع بها مع الشك في إمكان انضمام

الباقي إليها مستجمعة للشروط ; لأجل الشك في شرطية الاستمرار بالمعنى

المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نية الخروج ، وإن كان صحة الكل

فلم يتحقق بعد .

وأما استصحاب حرمة الابطال : فهو موقوف على كون رفع اليد عن

هذه الصلاة إبطالا لها ، فلعله بطلان وانقطاع لا قطع وإبطال . مع أنه لو سلم

هذا الاستصحاب - أو استصحاب وجوب الاتمام أو غيرهما من

الاستصحابات المتصورة في المقام ، عدا استصحاب الصحة - فلا ينفع في نفي

وجوب الإعادة الذي هو مقتضى الاشتغال اليقيني ; لأنها بالنسبة إليه من

قبيل الأصول المثبتة ، بل اللازم حينئذ الجمع بين الاتمام والإعادة عملا

بالأصول .

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن آية الابطال .

وأما قوله : ( لا تعاد . . . ) : فهو مسوق لحكم الاخلال بالأجزاء

المعلومة سهوا كما بين في بحث الخلل .

وأما قوله : ( تحليلها التسليم ) : فلأن الضمير إشارة إلى الصلاة

المستجمعة لجميع الشرائط التي يمنع الخصم تحققها مع نية الخروج ، مع أن

ظاهره حصر التحليل بعد الفراغ عما عدا التسليم فيه ، لا حصر قواطع

( 1 ) الوسائل 4 : 1003 ، الباب الأول من أبواب التسليم ، الحديث الأول .