كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الصحة مع نية الخروج

وأما في الرابع : فلأن الظاهر منه وجوب تلبس كل جزء بنيته

لا تلبسه في كل آن بنية الكل ، نظير التلبس بالطهور ، لأنه غير متصور هنا .

وأما دعوى كون كل آن من الآنات المتخللة بين الأجزاء معدودا من

أجزاء الصلاة ، فهي ممنوعة ، كما لا يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة

في كلام الشارع والمتشرعة .

وأما في الخامس : فلمنع تحقق الخروج شرعا بمعنى الانقطاع بمجرد

نيته ; لأن القواطع محصورة ، وصدق الخروج عرفا لا يقتضي الانقطاع لحكمهم

بعد العود إلى الباقي بتحقق الصلاة ، الذي هو المدار في الامتثال إذا لم يرد من

الشرع اعتبار أمر آخر وجودا أو عدما .

وأما السادس : فإن أريد وقوع باقي الأفعال بلا نية مستمرة من

الابتداء فبطلانه ممنوع . وإن أريد وقوعها بلا نية أصلا فليس الكلام إلا

فيما إذا جدد النية لها .

الصحة مع نية الخروج

فالحق : الصحة وفاقا لجماعة ، منهم المحقق قدس سره ( 1 ) ، لعدم الدليل على

اعتبار أزيد من الاستمرار بالمعنى الأول ، ووضوح تحقق الامتثال بمجرده ،

وعدم الدليل على كون نية الخروج من القواطع .

وقد يستدل ( 2 ) أيضا باستصحاب الصحة ، وبعموم قوله تعالى :

( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 3 ) ، وقوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) ( 4 )

( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 79 ، وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 124 ، ومجمع الفائدة 2 : 193 . ( 2 ) استدل به المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 323 ، وصاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 9 : 178 ، وفيه : للأصل . ( 3 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 33 . ( 4 ) الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .