كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

عدم اعتبار استحضار الإرادة الكامنة في النفس

أما مجرد قابلية الفعل لهما ولو بالنسبة إلى مكلفين أو حالين فلا ، إذ المقصود

من التعيين : التعين .

ومنه يظهر أنه لا يقدح نية الخلاف هنا أيضا - اشتباها أو عمدا - مع

عدم حصول التشريع المفوت لنية التقرب .

وأما التمسك هنا وفي المسألة السابقة بقاعدة الاحتياط فيما يحتمل

مدخليته في العبادة ، ففيه : بعد فرض تسليم وجوبه ، أنه مختص بما إذا كان

الشك في مدخلية شئ في ماهية العبادة على وجه التقييد أو التركيب . وأما

بعد إحراز الماهية بقيودها فإذا شك في حصول الامتثال للأمر المتعلق بها

فالمحكم هو عرف العقلاء وحكمهم بتحقق الإطاعة وعدمه . ولا ريب في

حكم العرف فيما نحن فيه بتحقق الإطاعة المطلوب عقلا ونقلا مجرد ( 1 ) تحققها

من غير اعتبار خصوصية زائدة .

ثم القدر الواجب من النية بحكم الأدلة الأربعة : إرادة إتيان الفعل

لامتثال أمر الله ، بحيث يكون الباعث على كل جزء منه هو تحقق الامتثال

بالكل ، وهذا المعنى يتوقف على تصور الفعل المعين وغايته مقارنا لنفس

الفعل أو لما هو مرتبط به ، بحيث يكون مجموعهما في نظر المكلف وإرادته

فعلا واحدا ، وإلا فمجرد تصور الفعل وغايته والعزم عليه مع الاشتغال بفعل

أجنبي لا يكفي في صدور الفعل في وقته ، بل لا بد من توجه جديد حين

الاشتغال بالفعل أو بما هو مرتبط به منضم معه .

( و ) أما اعتبار استحضار الإرادة الكامنة في النفس المنبعثة عن

تصور الفعل وغايته ، عند القيام إلى الفعل والاشتغال بما هو مرتبط به

( 1 ) في ( ط ) : بمجرد .