كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

عدم اعتبار نية الأداء والقضاء

التعدد الشأني أيضا .

فظهر أن الاجماع المدعى على اعتبار نية الوجه ناش من تحقق

الاجماع على لزوم التعيين عند الاشتراك ، بزعم تحقق الاشتراك بمجرد قابلية

الفعل بذاته لوقوعه على وجهين ، ولو بالنسبة إلى مكلفين .

وحيث عرفت أن الوجه قي اعتبار التعيين هو توقف الامتثال عليه مع

الاشتراك الفعلي - وأما مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الأمر الواحد

تعيين للمأمور به - ظهر أنه لا وجه لاعتبار نية الوجه إلا فيما يعتبر فيه

التعيين ، لاختلاف الحقيقة ، وينحصر التعيين في قصد الوجه ، فمع عدم

اختلاف الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه وإن اختلف المتعدد من حيث الوجه ،

كما إذا أمر العبد وجوبا بصوم يوم وندبا بصوم يوم آخر ، فإنه يكفي إيقاع

كل واحد منهما للتقرب من غير تعرض لوجه ، ولو اقتصر على فعل واحد

سقط الواجب . وكذا لو اختلفا في الحقيقة ولم ينحصر التعيين في قصد الوجه .

الصحة مع نية الوجه المخالف

ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى الوجه المخالف

اشتباها بل وعمدا ، إذا كان الداعي على الاتيان بالفعل اتصافه بالمطلوبية

المطلقة ، وفاقا للمحكي عن المحقق قدس ره في بعض تحقيقاته المحكية في باب

الوضوء ( 1 ) .

عدم اعتبار نية الأداء والقضاء

( و ) كذا الكلام في نية ( الأداء والقضاء ) التي حكم بوجوبها أكثر

الأصحاب ، بل عن التذكرة عليه الاجماع ( 2 ) . وقد عرفت عدم الدليل على

أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعلي كما لو كان عليه حاضرة وفائتة ،

( 1 ) المسائل الطبرية ( الرسائل التسع ) : 317 ، المسألة 15 . ( 2 ) التذكرة 3 : 101 .