كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

عدم التعيين في القصر والاتمام

أحكامها ، مثل أن الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف التمام ، فلا بد من

مائز ليترتب على كل واحد حكمه وليس إلا النية ، قال : ( ولا يستقيم أن

يقال : ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع بعده ; لأن أثر

السبب التام لا يجوز تخلفه ، فإن قيل : يكون كاشفا فلا تخلف ، قلنا : بل مؤثر

لأن تعيين العدد إنما تؤثر فيه النية اللاحقة على ذلك ) ( 1 ) ، انتهى .

وما ذكره وإن كان لا يخلو عن تأمل إلا أنه قد عرفت كفاية احتمال

اختلاف الحقيقة القائم فيما نحن فيه ، إلا أن يمنع ذلك بما ثبت من جواز

العدول عن أحدهما إلى الآخر ; بناء على تسليم قاعدة كل ما لا يتعين في

العمل لا يتعين في النية كعكسها ، ولذا لا يجب في الصلاة تعيين كونها مع

المستحبات أو بدونها أو غير ذلك من المشخصات الغير المقومة ، إلا أن

يحتاج إليه من جهة أخرى مثل نية المأمومية التي يتوقف عليها عنوان

الاقتداء الذي يترتب عليه أحكام كثيرة ، ولذا لا يجب نية الانفراد ولا نية

الإمامة ، ويجوز العدول عن المأمومية إلى أحدهما ، وعدم جواز العكس

لا يقدح في عكس الكلية المزبورة لثبوت المانع كما في محله ، إلا أن يقال في

منع القاعدة المزبورة : إن جواز العدول - بعد فرض أخذه مسلما والاغضاء

عن دعوى ترتبه على مسألة اعتبار نية التعيين فيه دون العكس - لا يكشف

إلا عن قابلية كل جزء وقع من العمل على خصوص أحد الوجهين لأن

يصرف إلى الآخر ، وهو يستلزم قابلية ما وقع على وجه مطلق للصرف إلى

أحدهما المعين بالأولوية وتنقيح المناط ، إن ثبت جواز الشروع في العمل

على هذا الوجه ، وهو عين محل الكلام .

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 231 .