كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

عدم وجوب التعيين مع اتحاد الحقائق

تعددها في حق المكلف ، إما بسبب تعدد التكليف بالصلوات المختلفة ذاتا

كالظهر والعصر ، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما وكذلك الأداء

والقضاء ، وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة

كذلك ، ولا فرق في الكل بين ما إذا اتحدت صورة أو اختلفت من جهة الكم

كالصبح والعشاء ، أو من جهة الهيئة كاليومية مع الآيات ، أو من جهتهما

كالظهر والجمعة .

ووجه اعتبار التعيين في هذه المواضع - بعد استكشاف تغاير الحقائق

من تغاير الأحكام في الفروض المذكورة - : عدم تحقق امتثال الأمر المختص

بكل واحد من المتعدد إلا بالقصد إليه بعنوانه المأمور به ، ولا يجدي صرف

المشترك من العملين - أو المقدار المشترك بينهما - إلى أحدهما بالنية اللاحقة ،

أو بالمميزات اللاحقة ، لأن قصد الامتثال معتبر عند الشروع .

عدم وجوب التعيين مع اتحاد الحقائق

وأما مع عدم اختلاف المتعدد الواجب عينا أو تخييرا إلا من حيث

الوجود من دون اختلاف في الحقيقة - بأن يرجع تعدد التكليف في الأول إلى

التكليف بتكرار الفعل الواحد ، ويرجع تخيير المكلف في الثاني إلى عدم

ملاحظة الشارع إلا للقدر المشترك - فلا يشترط نية التعيين ، كما لا يشترط

إذا اتحد التكليف ، كما لو لم يكن على المكلف إلا صلاة واحدة ، فإن قصد

الامتثال تعيين له .

وجملة القول في ذلك : أنه مع تعدد الأمر بفعلين مشتركين في تمام

الصورة كالظهر والعصر والزكاة والخمس ، أو في بعض الصورة كالصبح مع

العشاء أو الظهر والجمعة ، لا مناص من قصد التعيين إن علم اختلاف المتعدد

في الحقيقة في نظر الشارع كالأمثلة المتقدمة ، وكذا إذا احتمل ذلك ، وأما إن

علم عدم الاختلاف في الحقيقة في نظر الشارع كصلاتين متماثلتين وجبتا