كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

عدم وجوب القصد في البدلية

كذلك ، وليست المغايرة إلا بالنية ، ولأن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا

إلا بالنية .

عدم وجوب القصد في البدلية

وفي الكل نظر ، لورود الاطلاقات على أصالة الاشتغال ، وعدم اشتراط

القصد في البدلية لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة ، فتكفي في نيتها نية أصل

الصلاة ، بل لو طرأ الانتقال إليها في الأثناء كفى معرفة بدليتها والاستمرار

على نية الصلاة السابقة وإن تغيرت أفعالها ؟ لعدم اختلاف حقيقة الفردين .

والفرق بين الأبدال والأفعال الأصلية : بأنها متعينة متميزة فلا تفتقر

إلى نيات تخصها ، بخلاف الأبدال فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلا بد من

النية لتتعين للعبادة ، مردود بأن صيرورة الأفعال الأصلية عبادة ، إنما هي

لأجل التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة ، وإلا فهي في حد ذاتها أيضا

حركات عادية ، فإذا قصد التعبد بالأبدال في ضمن الصلاة خرجت

كالمبدلات من العادة إلى العبادة .

وأما حديت إخلال نقصها مطلقا بالصلاة : فلا دخل له بالمطلوب .

وأما زيادتها : فلو سلمنا إخلالها مطلقا على حسب إخلال مبدلاتها

إغماضا عن القدح في عموم البدلية والتفاتا إلى إطلاق الايماء والتغميض على

الركوع والسجود وبالعكس ، فلا تلازم بين اعتبار القصد في الاخلال نظرا

إلى عدم صدق الزيادة إلا مع قصد البدلية ، وبين عدم اعتباره في الامتثال

اكتفاء بنية أصل الصلاة ، بل حيث عرفت سابقا أن الايماء للركوع والايماء

للسجود متحدان مصداقا فيما عدا أقل مراتبه المختص بالركوع وآخرها

المختص بالسجود ، فلا يترتب على المزيد حكم زيادة الركوع أو السجود

إلا بقصد أحدهما . نعم لو قصد كون المزيد جزءا غير الركوع والسجود بطل

العمل من جهة الزيادة على الأجزاء لا من جهة زيادتها .