كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الانحناء ما أمكن مع العجز عن أدنى الركوع

ولا يجب عليه تقليله للركوع ليتحقق الفرق بينه وبين السجود ; لأن الفرق

بينهما ليس أمرا تكليفيا يصلح أن يهمل لمراعاته ما ثبت وجوبه من تتمة

الانحناء ، بل هو لازم تكويني للتكليف بالانحناء للسجود ، بل لا يهمل

لمراعاته ما ثبت استحبابه ، فلو قدر على أكمل الركوع لم يجب عليه تقليله

والاكتفاء بأدنى الواجب ليحقق الفرق وفاقا للشهيد في الذكرى ( 1 ) والمحكي

عن المصنف قدس سره في النهاية ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ; إذ المفروض ثبوت استحباب

أكمل الركوع ولم يكلف للسجود بأزيد منه ، ولا بأس بعدم تحقق الفرق .

أما لو قدر على أدنى الركوع فلا يجوز له تقليله لمراعاة الفرق قولا

واحدا .

وأما ما اشتهر في الأخبار ، بل وفتاوى الأصحاب - كما في الذكرى ( 4 ) -

من وجوب كون السجود أخفض من الركوع ، فإنما هو في الايماء بالرأس

أو بالعين الذي لا دخل له في انحناء الركوع والسجود وإنما جعله الشارع

بدلا ، فجعل الأقل عن الركوع والأخفض للسجود ، فليس وجوبه من جهة

نفس وجوب الركوع والسجود بقدر الميسور ليثبت وجوب الانحناء للعاجز

بقدر الامكان للركوع والسجود وإن لم يحصل الفرق ، ولهذا لا يجب في الايماء

إلا مسماه للركوع وأخفض منه للسجود كما سيجئ . نعم ، لو كان مدرك

( 1 ) الذكرى : 181 . ( 2 ) النهاية 1 : 440 . ( 3 ) لم نقف على مصرح به . نعم ، يظهر من السيد في المدارك 3 : 330 ، والسبزواري في الذخيرة : 262 ، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 25 ، الميل إليه . ( 4 ) الذكرى : 181 .