كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الانحناء ما أمكن مع العجز عن أدنى الركوع

الصلاة المقيدة بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز مركب واحد ، يعتبر فيه

وجوبا واستحبابا ما عدا نفس القيام والقعود وما يستتبعهما من الوظائف

الشرعية ، مثل : ( بحول الله وقوته ) عند النهوض ونحوه ، والهيئات التكوينية

مثل : تجافي أسفل البطن عن الفخذين ورفعهما المتحققين في ركوع القائم .

ومنه يظهر ضعف قول الذكرى ( 1 ) بوجوب رفع الفخذين في ركوع

الجالس لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام ; فإن رفعهما من لوازم

الانحناء القيامي لا مما يجب فيه شرعا ، مع أنه منقوض بالتجافي المذكور

الذي لم يقل أحد - ظاهرا - بوجوبه .

نعم ، الأحوط للجالس في الفريضة عجزا ما ذكره قدس سره ; لأنه أقرب

إلى ركوع القائم - سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حال الجلوس ودون

ما يحصل به أدنى ركوع القائم - وأوجبناه تحصيلا للواجب بقدر الامكان .

ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان ، إحداهما : ما تقدم من

مقايسته بركوع القائم ، والأخرى : أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع

سجوده وهو أكمله ، كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا ، وأدناه

أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ، والظاهر أن الأخيرة حد

تقريبي يعرف به ما ذكر في الأولى من المقايسة بأقل ركوع القائم وأكمله .

الانحناء ما أمكن مع العجز عن أدنى الركوع

ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع وجب عليه الانحناء بقدر الامكان ;

لعموم أدلة ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ( 2 ) ويجب عليه ذلك للسجود ،

( 1 ) لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس : 180 - 181 ، وقد صرح به في الدروس 1 : 168 ، فراجع ( 2 ) منها : ( لا يترك المسور بالمعسور ) و ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) وغيرهما ، انظر عوالي اللآلي 4 : 58 .