كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

تقديم قيام القراءة على قيام الركوع

- كما عن نهاية الإحكام ( 1 ) - : بتقديم الأول ، لقدرته على القيام حين القراءة ،

فيجب عليه للعمومات ، فإذا طرأ العجز ركع جالسا .

فإن قلت : إن وجوب الاجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب ، بل

وجوبها في ضمن وجوب المركب يتحقق قبل الشروع ، فعند كل جزء يكون

هو وما بعده سواء في صفة الوجوب ، والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما

لا بعينه فيتصف المقدور - وهو الواحد على البدل - بالوجوب ، وهو معنى

التخيير ، إلا أن يوجد مرجح كما عن المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ومحتمل

جماعة ( 4 ) في جانب القيام للركوع لادراك الركوع القيامي والقيام المتصل

بالركوع ، وربما يؤيد بما ورد في الجالس من أنه إذا قام في آخر السورة

فركع عنه احتسب له صلاة القائم ( 5 ) .

قلت : أولا : إن الجزء الثاني إنما يجب إتيانه قائما بعد إتيان الواجبات

المتقدمة عليه التي منها القيام ، والفرض أن إتيانه قائما كذلك غير ممكن

فلا يقع التكليف به ، فتعلق الوجوب بالأجزاء وإن لم يكن فيه ترتيب كنفس

الأجزاء ، إلا أنه إنما يتعلق بكل شئ مقدور في محله ، وهذه قاعدة مطردة

في كل فعلين لو حظ بينهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل

كما في من نذر الحج ماشيا فعجز عن بعض الطريق ، وكما فيمن عجز عن

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 439 . ( 2 ) المبسوط 1 : 100 . ( 3 ) السرائر 1 : 348 . ( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 307 ، والمستند 1 : 329 . ( 5 ) الوسائل 4 : 700 ، الباب 9 من أبواب القيام .