كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

تقديم الاعتماد على التباعد

بتبادرهما من إطلاقاته بتوهم أنهما حينئذ يصيران بمنزلة الانتصاب

- المأخوذ في مفهومه - مقدمين على ما ثبت اعتباره من التقييدات الخارجة

المختصة مجال التمكن بمقتضى عموم : ( ما غلب الله ) ( 1 ) ونحوه ، للاجماع على

أن الركن هو مجرد القيام المحدود بالانتصاب ، وما عداه أمور خارجة معتبرة

فيه عند التمكن ملغاة مع عدمه ، فمع تعارض بعضها مع بعض وعدم ورود

التعبد بالترجيح لا بد من الترجيح الخارجي ، وقد عرفت - سابقا - أنه مع

الاستقرار ؟ للأهمية والأقربية إلى هيئة الصلاة التامة - التي هي جزء صوري -

لا بد عند تعذرها من ملاحظة الأقرب إليها فالأقرب ، كما يلاحظ ذلك في

الأجزاء المادية ، إذ التأمل الصادق والذوق المستقيم يشهد بجريان قاعدة :

( الميسور لا يسقط بالمعسور ) في الصورة كما تجري في المادة .

ولو دار الأمر بين مراعاة الوقوف على القدمين والاستقلال ، فالظاهر

ترجيح الثاني ، لأن ما دل على جواز الاستناد للمريض لا يشمل القادر على

الاستقلال بقدم واحد ، فبقي داخلا في عموم المنع عن الاستناد في روايتي ابن

سنان وابن بكير المتقدمتين ( 2 ) .

ولو دار الأمر بين الوقوف على قدم واحد وتباعد الرجلين ، فلا يبعد

تقديم الأول ، لما ذكرنا في الاستقرار .

ولو دار بين التباعد والاعتماد ، قدم الاعتماد ، لعموم أدلته للعاجز عن

الاستقلال في القيام المتعارف من حيث الهيئة ، ولا ينتقض بما ذكرنا - من

تقديم الوقوف على قدم واحد على الاعتماد - لما لا يخفى من الفرق بينهما .

( 1 ) الوسائل 3 : 59 ، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2 . ( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 221 - 222 .