كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

اعتبار القيود مختص بالتمكن

فلا شك في ارتفاعه ، وإن أريد مع قطع النظر عنه فيكفي فيه عموم أدلة

وجوب القيام في نفسه ، ولو منع دلالة العمومات إلا على وجوبه مقيدا

بما يعتبر فيه من الاستقرار ونحوه فهو أيضا جار في الاستصحاب ; لمنع

وجوب القيام سابقا إلا مقيدا وقد ارتفع القيد فلا يبقى المقيد .

هذا ، إن أخذ الاستقرار قيدا للقيام ، وإن أخذناه واجبا مستقلا في

أصل الصلاة كالقيام ، فيتعارض استصحابا وجوب القيام ووجوب

الاستقرار ، بل يتعارض حينئذ عموم أدلة وجوب القيام مع عموم أدلة

الاستقرار ، فينهدم الاستدلال المتقدم .

وبعد ملاحظة ضعف سند الرواية ، بل دلالتها ; لاحتمالها لما حكي عن

المفيد قدس سره كما سيجئ ( 1 ) لا بد من الرجوع إلى المرجحات .

والظاهر أن مراعاة الاستقرار أرجح ، لا لما دل على الرجوع إلى

القعود عند العجز عن القيام ، المتبادر منه القيام مستقرا ، ولا لأن العبادة

تتوقف على النقل ، والمنقول هو الجلوس ; لضعف الأول بأن مساق تلك

الأدلة - مثل قوله عليه السلام : ( صل قائما وإن لم تستطع فجالسا ) ( 2 ) - بيان

وجوب أصل القيام على القادر والجلوس على العاجز ، لا بيان وجوب

كيفيات القيام ووجوب الجلوس للعاجز عنها ; ولذا لا يقدم الجلوس على

الاستقلال ونحوه قولا واحدا ، وضعف الثاني باشتراك الصلاة ماشيا والصلاة

قاعدا بالتعبد بهما في النافلة اختيارا وفي الفريضة إذا اضطر إليهما ، وإنما

( 1 ) انظر الصفحة : 234 . ( 2 ) الوسائل 4 : 706 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 8 ، والحديث منقول بالمعنى