كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

اعتبار القيود في الناسي وغير المختار أيضا

عن القراءة حال مشيه ) .

ونحوها : رواية يونس ، الواردة في المشي في الإقامة المروية في باب

الإقامة ( 1 ) .

وفي ذلك الباب أيضا ، في رواية سليمان بن صالح : ( وليتمكن في

الإقامة كما يتمكن في الصلاة ; فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة ) ( 2 ) دلت

عرفا على لزوم التمكين في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة .

وأظهر من الكل : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة

في السفينة ( فقال : إن كانت ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ،

وإن كانت خفيفة تكفا ، فصل قاعدا ) ( 3 ) .

إلا أن يحمل التحرك على ما تكفا معه السفينة - أي : تقلب - بقرينة

المقابلة ، فيخرج عن الدلالة على المطلب ، وفيما سبق كفاية .

وفي المفاتيح ( 4 ) والرياض ( 5 ) : أن الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام ،

وفيه تأمل . نعم ، لا يبعد أخذ الاستقرار بمعنى الوقوف وعدم المشي في

مفهومه ، ودعوى أن المتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين ، لكن

سلبه عن الماضي مشكل .

اعتبار القيود في الناسي وغير المختار أيضا

وكيف كان ، فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة ولو في

( 1 ) الوسائل 4 : 635 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل 4 : 636 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 ( 3 ) الوسائل 4 : 705 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 2 ، وفيه : عن هارون بن حمزة الغنوي . . . بدل ( الحلبي ) ( 4 ) مفاتيح الشرائع 1 : 121 . ( 5 ) رياض المسائل 3 : 369 .