كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

ما يصح السجود عليه

تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا

أو فحوى أو بشاهد الحال .

وتبطل في المغضوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم . ولو كان

محبوسا جاز ، أو جاهلا أو ناسيا .

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا ، وكذا

لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال .

وتجوز في النجس مع عدم التعدي ، ويشترط طهارة موضع الجبهة ،

دون باقي مساقط الأعضاء ، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على

الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس .

ولا يصح السجود على الصوف ، والشعر ، والجلد ، والمستحيل من

الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن ، والوحل - فإن اضطر أومأ -

والمغصوب .