كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

عدم إمكان الجمع بين العلامات

ما بين نقطتي المغرب والجنوب ، وقوى في المقاصد العلية ( 1 ) الوجه الأول بعد

أن نفى البعد عن الثاني مع مبالغته في الروض ( 2 ) في نفي الوجه الثاني .

والانصاف : أن كلا من الوجهين في غاية البعد .

أما الأول : فلأنه مضافا إلى كونه إجمالا في مقام البيان ، بل إغراء

بخلاف الواقع ، مناف لما نسب إلى الأكثر ، ومنهم المصنف والمحقق قدس سره

من اتحاد قبلة خراسان والعراق ، فإن شيئا من العلامات الثلاث لا ينطبق

على بلد ينحرف قبلته إلى المغرب قريبا من نصف ما بين نقطتي الجنوب

والمغرب .

وأما الثاني : فلرجوعه في الحقيقة إلى عدم وجوب المسامتة على

البعيد ، وما ذكر من أن مسامتة البعيد لا يؤثر فيها هذا الاختلاف مخالف

للمحسوس ، فإن من استقبل في بلده نقطة الجنوب وعلم أن مكة زادها الله شرفا

متوسطة فيما بين نقطتي الجنوب والمغرب فهو غير مسامت لمكة قطعا .

ولو جاز هذا المقدار من التياسر عن مكة مسامحة لزم جواز مثله في

التيامن عنها ، فيجوز لهذا الشخص استقبال نقطة المغرب ; إذ المفروض أن

نسبة نقطتي المغرب والجنوب إلى مكة في هذا الفرض قريبة من التساوي

أو متساوية ، مع أنهم حكموا ببطلان العبادة مع التقريب المحض ووجوب

الإعادة فيما لو ظهر ذلك بعد ظن المطابقة فضلا عما لو تعمده ، فتأمل .

هذا كله ، مع أن سياق كلماتهم في بيان هذه العلامات كل ظاهرة في المداقة

آبية عن المسامحة ، ولذا خصوا موضع الجدي بحذاء المنكب الأيمن ، ولا يطلقوا

( 1 ) المقاصد العلية : 123 . ( 2 ) روض الجنان : 198 .