كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

تعارض الركوب والمشي

انطباقهما عليها ، فلا يظهر من هذا العنوان ومعقد إجماع التذكرة جواز الاعتماد

عليه وعدم وجوب الاجتهاد ولو مع احتمال الظن الأقوى بخلافه وإن كان

يشمله إطلاق بعض العنوانات . وكيف كان ، فالأنسب الرجوع إلى قاعدة

وجوب التحري والأخذ بالأوفق ، والتعويل على فعل الواضع حملا له على

الصحة مشكل .

( والمضطر ) إلى فعل الفريضة ( على الراحلة ) يجب عليه أن

( يستقبل ) القبلة في جميع الصلاة ( إن تمكن ) ولو بالركوب منحرفا

أو مقلوبا ، ( وإلا ) يتمكن ( فبالتكبير ) إن أمكن ; لما تقدم في صلاة

السفينة من وجوب الاستقبال مهما أمكن ، ( وإلا ) يمكن ( سقد )

الاستقبال عنه ( وكذا الماشي ) إذا اضطر إلى الصلاة ماشيا .

وهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب ؟ وجهان ، تقدما في الصلاة

في السفينة ، وكذا في تقديم الانحراف يمينا أو شمالا على الاستدبار .

ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان ،

وإن تساويا ففي ترجيح الركوب ; إذ لا يحصل معه إلا حركة عرضية ،

أو ترجيح المشي ; إذ يحصل معه القيام ، أو التخيير ; لتعارض الاستقرار الذاتي

والقيام ، ولظاهر الآية ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ( 1 ) وجوه ، خيرها :

أوسطها ; لتحقق القيام مع المشي وإن فات وصفه وهو الاستقرار ، مضافا إلى

إطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة على غير من يشق عليه النزول ،

فتأمل .

ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر بعض العلامات لبعض الآفاق ، وقد

( 1 ) البقرة : 239 .