كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

تقليد الأعمى وشبهه للعالم أو الظان

بعض الأعذار ، بل العارف القادر على الاجتهاد ، بل المجتهد فعلا إذا كان

قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما ، يجب على كل واحد منهم أن

( يقلد ) العالم أو الظان ، عادلا كان أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، بالغا أو غيره .

وعن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات ( 1 ) .

وظاهر المصنف قدس سره هنا - كما فهمه غير واحد ( 2 ) - : اختصاص التقليد

بالأعمى دون أخويه ، ولازمه وجوب التكرار عليهما ; ولعله لظهور أدلة

التحري في المباشر للاجتهاد ، وعموم ما دل على وجوب التكرار من النص

والقاعدة لهما بل للأعمى ، لولا الاجماع وثبوت الحرج الشديد المنتفي في

أخويه ; لقدرة أولهما على التعلم وندور اتفاق العذر للثاني .

ويضعفه : منع ظهور أدلة التحري في مباشرة ملاحظة الأمارات ، بل

الظاهر أن الغرض من الأمر بالتحري - الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال -

هو حصول الطرف الأحرى ، من غير فرق بين أن ينشأ عن ملاحظة

الأمارات وبين أن ينشأ عن التقليد ، وقد اشتهر ( خذ الغايات واترك

المبادئ ) .

واستظهر في الذكرى وجوب الأربع على العارف العاجز عن الاعتبار ،

قال : ( لأن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة ، والعارض سريع الزوال ) ( 3 ) ،

وهو ضعيف .

( 1 ) الخلاف 1 : 302 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 49 . ( 2 ) روض الجنان : 195 ، ومفتاح الكرامة 2 : 118 . ( 3 ) الذكرى : 164 .