كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

تقليد الأعمى وشبهه للعالم أو الظان

سابقا من كون الوجه في تربيع الصلاة في النص والفتوى هو إدراك ما بين

المشرقين ، مضافا إلى ما عرفت من الروايات في اقتصار المتحير على صلاة

واحدة ، خرج منها - مراعاة للنص المنجبر بفتوى المشهور - مورده ، وهو

المتحير في الجهات الأربع أو ما دونها مع عدم إحراز ما بين المشرقين .

ويؤيده ، بل يدل عليه أيضا : عموم الصحيحتين في كون ما بين

المشرقين قبلة ، خرج العالم العامد وبقي الباقي .

ومما ذكرنا يظهر أن المتحير الخارج عن مورد النص كالمقصر في

تحصيل العلم والظن حتى ضاق الوقت عن التعلم لا يجب عليه أزيد من

الأربع ؟ لأنه يدرك بها ما بين المشرقين ، وإلا فمقتضى قاعدة المقدمة :

وجوب التكرار إلى أن يحصل العلم بعدم الانحراف عن القبلة إلا يسيرا ;

لعدم تحقق الاجماع والنص على نفي الزائد على الأربع في خصوص المقام .

السابع :

أنه لو تعذر عليه الصلاة إلى الأربع اقتصر على الممكن ; لأن

مقتضى وجوب التوجه إلى القبلة الواقعية وجوب التكرار مهما أمكن ليقطع

بأن الصلاة إلى القبلة الواقعية إما تحققت وإما أنها سقطت عنه بالعجز .

ولكن الانصاف ضعف هذا الوجه ، سواء كان العجز عن جهة معينة

أو جهة لا بعينها ، فالعمدة استظهار ذلك من النص وكلام الأصحاب .

( و ) كيف كان ، فلا إشكال في أنه ( مع ) عموم ( العذر ) لما عدا

الجهة الواحدة ( يصلي إلى أي جهة شاء ) ومن جملة الأعذار ضيق الوقت ،

فلا يجب عليه إتمام باقي الجهات بعد خروج الوقت مع احتماله .

ثم إنه قد تبين مما ذكرنا - من وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم

( و ) أنه لا فرق بين الظنون ولا بين الأعذار - أن ( الأعمى ) وما يشبهه

من العامي الغير العارف بالعلامات ، والعارف العاجز عن الاعتبار لطروء