كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

المتردد بين جهتين أو ثلاث

وفيه : ما ذكرنا من أن المحصل للامتثال للكل هو الاتيان بما هو مطابق

للواقع في الواقع لداعي التقرب . وأما لو انكشف بعد تمام الصلوات انحراف

الكل عن القبلة ، فلا ينبغي الخلاف في الاجزاء لعموم ( ما بين المشرق

والمغرب قبلة ) ( 1 ) ، وفحوى ما سيجئ في الظان والمتحير العاجز عن

التكرار .

التنبيه الرابع :

الرابع :

عدم وجوب التأخير على المتحير

أنه لا يجب على المتحير تأخير الصلاة ولو مع رجاء زوال

تحيره ، لاطلاق النص والفتوى ، وفحوى ما تقدم من عدم وجوب التأخير

على الظان الراجي لحصول العلم ، فإن العلم الاجمالي أقوى من الظن من

حيث البدلية عن العلم التفصيلي .

التنبيه الخامس :

الخامس :

جواز اختلاف الجهة في الفرضين المترتبين

يجوز أن يصلي العصر إلى غير الجهات التي صلى

إليها الظهر بأن يصلي هكذا :

وقطعه بمخالفة القبلة في إحدى

الصلاتين غير ضائر ، لاطلاق الدليل

الكاشف عن عدم اعتبار القبلة

الواقعية ، مع أن الظاهر أن الوجه في

تكرار الصلاة أربعا إدراك ما بين المشرقين ، وهذا يحصل في تكرار الصلاة

الأخرى إلى غير جهات الأولى .

التنبيه السادس :

السادس :

المتردد بين جهتين أو ثلاث

المتردد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه التكرار ; لقاعدة

المقدمة ، مع إمكان استفادة المناط من النص ، ويقوى في النظر عدم وجوب

التكرار إذا كان مترددا في جهات غير خارجة عما بين المشرقين ; لما استظهرنا

( 1 ) الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 وغيره .