كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الترتيب بين الفرضين مع تكرار الصلاة

يحصل العلم بالترتيب بعد الفراغ كما يحصل العلم بالقبلة .

لكن الانصاف أن هذا لم يثبت بدليل تطمئن به النفس كما بيناه في

مسألة ما لو تمكن من الصلاة في ثوب طاهر يقيني فهل يجوز الاتيان بصلاتين

في ثوبين مشتبهين ؟ ولو سلم ذلك ، كما يظهر كونه مفروغا عنه بين

الأصحاب ، فهو مختص بما إذا كان الاقتصار على العلم الاجمالي بإحراز

الشروط مستلزما لتكرار العبادة ، الذي هو غير معهود في الشريعة مع التمكن

من واحد معلوم تفصيلا مع كونه أنسب بمقام العبودية بأن يعلم حين

الاشتغال بكون ما اشتغل هو الذي أريد منه . وأما إذا كان التكرار حاصلا

من جهة غير فقد الشرط مما لا يمكن إحرازه تفصيلا فلا دليل على لزوم

العلم التفصيلي من جهة سائر الشروط ؟ لأن المفروض عدم التمكن من العلم

التفصيلي بالماهية المطلوبة بحيث يعلم عند الاشتغال أنها هي المطلوبة منه

كما لا يخفى .

فإن قلت : إذا شك في براءة ذمته عن الظهر فالأصل عدم البراءة ،

فكما لا يجوز الدخول في العصر المقطوع ولا المحتمل مع القطع بعدم البراءة

فكذلك مع الشك فيها .

قلت : المانع من الدخول في العصر المقطوع أو المحتمل عند القطع بعدم

البراءة عن الظهر إنما هو للقطع باختلال الترتيب في الأول واحتماله في الثاني ،

وهذه العلة إن وجدت مع الشك منعت من الدخول ، كما لو صلى العصر إلى

جهة غير ما صلى الظهر إليها ، ولو انتفت - كما فيما نحن فيه - لم يكن مانع عن

الدخول . وقد تقرر في باب الاستصحاب أن الحكم في السابق إذا كان معللا

بعلة قطع بانتفائها في زمان الشك ، فلا يجري الاستصحاب لاحتياج الحكم

إلى علة أخرى . نعم ، لو كان فرضان مرتبان بحيث لا يحدث التكليف بالثاني