كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

هل يصلي المتحير إلى جهات بينها زوايا قائمة

يريد الاقراع بين الجهات الأربع وأن ينصف الأفق نصفين ، فيخرج بالقرعة

النصف المشتمل على القبلة ، ثم ينصف المخرج ويقرع . . وهكذا إلى أن يبقى

مقدار الجهة العرفية وأن يقرع بين كل نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة

العرفية .

وعلى أي احتمال فمستنده عموم : ( القرعة لكل مشكل ) ( 1 ) . ويضعفه عدم

الاشكال ؟ لوجود أصالة التخيير أو الاحتياط على الخلاف المطرد في نظائر

المسألة ووجود الروايات على الاحتياط أو التخيير ، كما عرفت .

تنبيهات :

وينبغي التنبيه على أمور :

التنبيه الأول :

هل يصلي المتحير إلى جهات بينها زوايا قائمة

الأول : ظاهر النص - سيما مرسلة الكليني - والفتاوى وجوب كون

الصلاة على جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفية لا حقيقية ، ولو استندنا

في الحكم إلى باب المقدمة فالأمر كذلك أيضا ; لأن الاجماع قام على نفي

الزائد على أربع صلوات على هذا الوجه . نعم ، لو استندنا فيه إلى وجوب

إدراك ما بين المشرقين أمكن الاقتصار على ثلاث جهات بحيث يحصل مثلث

متساوي الأضلاع ، فإنه إذا صلى كذلك كان البعد بين كل نقطتين صلى إليهما

مائة وعشرين درجة ، فإن وافق القبلة إحداها فذاك ، وإلا كان منتهى بعده

( 1 ) لم نقف على هذه العبارة في كتب الحديث ، نعم في دعائم الاسلام 2 : 522 ، الحديث 1864 ، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل ، وفي الوسائل 18 : 189 و 191 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11 و 18 : كل مجهول فقيه القرعة .