كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

القول بوجوب الزائد على الأربع

الأدلة اللفظية ، وإلا وجب تكرار الصلاة أزيد من عشر مرات .

ودعوى نفي وجوب الزائد بالرواية معلومة الفساد مما ذكر في

تضعيف الرواية .

ودعوى نفيه بالاجماع على ذلك مدفوعة ، أولا : بأن هذا الاجماع

مركب من قول المشهور وقول من اكتفى بالواحد منعا لتعلق التكليف بالواقع

إما لعدم اقتضاء أدلة التكاليف ذلك ، وإما لورود الدليل على خلاف ذلك

على ما سيجئ من الأخبار .

القول بوجوب الزائد على الأربع

فالقول بوجوب الزائد على الأربع تداركا للواقع مخالف للمشهور في

حكم الزائد ، ومخالف لغير المشهور في صغرى تعلق التكليف بالواقع . ومخالفة

الاتفاق على هذا الوجه غير مضر ; لأن حصول الحدس القطعي برضى

المعصوم عليه السلام لا يحصل غالبا من هذا الاتفاق . نعم ، لا مناص عن اعتباره

لو علم بدخول شخص المعصوم عليه السلام فيهم أو قوله في قولهم على طريق

القدماء ، وتمام الكلام في محله .

وأما ثانيا : فلأن الاجماع على نفي الزائد كاشف عن عدم وجوب

مراعاة الواقع في الامتثال ، لما قرر في محله ( 1 ) من أن تجويز ترك بعض

المقدمات العلمية كاشف عن عدم إيجاب ذي المقدمة . اللهم إلا أن يقال : بأن

ذلك إنما يلزم لو أوجبنا الأربع من باب كونها بعض المقدمات العلمية ، أما

لو قلنا بأن الاجماع دلنا على كونها بدلا عن الواقع ، ولا دليل على بدلية

الواحدة .

والحاصل : أن مقتضى الأدلة استحقاق العقاب بترك القبلة الواقعية ،

( 1 ) أنظر فرائد الأصول : 425 و 426 .