كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

هل تجب الصلاة إلى أربع مع فقد الظن ؟

لأصالة وجوب تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية ،

ولا يحصل إلا بالأربع ; لانتفاء وجوب الزائد ، إما بالاجماع وإما لكون قبلة

المتحير ما بين المشرق والمغرب ، فلا بد من إدراكها ، مضافا إلى استصحاب

عدم براءة الذمة بالصلاة إلى جهة واحدة ، خلافا للمحكي عن العماني

وظاهر ابن بابويه ( 1 ) ومال إليه المصنف قدس سره في المختلف ( 2 ) والشهيد في

الذكرى ( 3 ) واختاره من متأخري المتأخرين جماعة ( 4 ) ; لضعف الخبر المذكور ،

ووهن الاجماعات المزبورة بمصير كثير إلى الخلاف كالعماني وابن بابويه

والكليني ( 5 ) من القدماء وتقوية المصنف ، والشهيد وغيرهما من المتأخرين ( 6 ) .

والظاهر أن من عدا ابن زهرة لم يدعوا الاجماع المصطلح ، وإنما ادعوا

اتفاق أعيان أهل الفتوى من أصحابنا . وكيف يدعي المصنف في المنتهى

الاجماع ويميل في المختلف إلى الخلاف ويتبعه الشهيد ، وبعد ذلك يدعي

المحقق الثاني الاجماع ؟ ! وبعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب

التعدد ; للاجماع على عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وإن اقتضته

( 1 ) حكاه عنهما في المختلف 2 : 67 ، وراجع الفقيه 1 : 276 ، الحديث 847 و 848 . ( 2 ) المختلف 2 : 68 . ( 3 ) الذكرى : 166 . ( 4 ) منهم السيد في المدارك 3 : 136 ، والسبزواري في الذخيرة : 218 ، والبحراني في الحدائق 6 : 400 ، وغيرهم . ( 5 ) لم نقف عليه في الكافي صريحا ، ولعله يستظهر مما في الكافي 3 : 286 ، الحديث 10 ، فراجع . ( 6 ) لم نعثر على تقوية المصنف لذلك في كتبه ، وأما بالنسبة إلى غيره . فراجع التخريجات المتقدمة