كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

تقديم البينة على العلامات على الظن المطلق

منها بجهة الكعبة لكل أحد مشكل ، بل غايته الظن ، وحينئذ فوجه تقديم هذا

الظن على الظن الذي يحصله بالاجتهاد بعد خفاء تلك العلامات : إما قيام

الاجماع على العمل بها بعد فقد العلم ، فيكون ظنا مخصوصا مقدما على مطلق

الظن ، وإما لأن المراد من الاجتهاد مع خفاء هذه العلامات إعمال الأمارات

الظنية الدالة على هذه العلامات ; فإن الاجتهاد في يوم الغيم مثلا أو الليل إنما

هو بتحصيل الظن بجهة المشرق والمغرب وموضع الجدي وغيره من الكواكب ،

ولازم ذلك تقديم نفس العلامات على أماراتها ؟ لأن الظن الحاصل من نفس

الأمارة أقوى من الحاصل من أمارتها ; لتعدد احتمال الخطأ في الثاني ووحدته

في الأول ، فتأمل .

ومما يدل على تقديم هذه العلامات على الاجتهاد الظني : صحيحة

زرارة ( يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) ( 1 ) . والظاهر ، بل

المقطوع أن المراد بالعلم بوجه القبلة الذي قدمه الإمام عليه السلام على التحري

ليس إلا الاعتقاد الحاصل من إعمال هذه العلامات ; إذ لا يوجد غيرها

للبعيد غالبا .

ثم إن البينة القائمة على هذه العلامات الظاهر أنها مقدمة على الظن

المطلق ، بل ربما يقوى جواز الاعتماد عليها مع التمكن من العلم بتلك

العلامات ; لأنها حجة شرعية كما يشهد به الاستقراء ، وحكي وجود نص

صحيح على عموم حجيتها ( 2 ) ، ويظهر من الإيضاح ( 3 ) دعوى الاجماع على

( 1 ) الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 81 .