كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الجواز مختص باستيفاء الافعال

صحة ما تقدم عن الكشف من عدم تعرض الحلبي والحلي للمنع ، وبعد

التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان

مباح : لأن الظاهر من الاجماع عدم توقيفية الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة

بحيث يطالب الدليل على صحتها في كل مكان مكان بالخصوص ، وإن كان

الاحتياط يقتضي الأخذ بالمتيقن عند كل شك .

الجواز مختص باستيفاء الافعال

ثم إن مقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب أفعال الصلاة

وشروطها اختصاص الجواز بصورة التمكن من ذلك ، كما حكي التصريح به

عن غير واحد ( 1 ) ، لكن المحكي عن كشف اللثام بأن ظاهر المبسوط ( 2 )

والوسيلة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) الاطلاق ( 6 ) وهو ضعيف ؟ لمنع

إطلاق في الأخبار المتقدمة المجوزة لكونها مسوقة لبيان أصل الجواز في مقام

دفع توهم المنع قياسا على الراحلة ، فلا يقوى على تخصيص الأدلة القطعية

الدالة على اعتبار الشروط والأفعال الموجبة للخروج عن السفينة مقدمة

لتحصيل تلك الواجبات ، ولو فرض ظهور بعض الأخبار في الرخصة مع

عدم التمكن من الاستيفاء ، لم ينهض بعد الاغماض عن سنده - لعدم معلومية

( 1 ) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 63 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 105 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 177 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 107 . ( 2 ) المبسوط 1 : 130 . ( 3 ) الوسيلة : 115 . ( 4 ) المهذب 1 : 118 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 406 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 177 ، وحكاه في الجواهر 7 : 437 ، 438 .