كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

أدلة هذا القول

الاعتراض عليه ( 1 ) .

أدلة هذا القول

وكيف كان ، فاحتج للمنع بحسنة حماد بن عثمان ( 2 ) - بابن هاشم - قال :

( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة ، قال : إن استطعتم

أن تخرجوا [ إلى الجدد ] ( 3 ) فأخرجوا ، وإن لم تقدروا فصلوا قياما ، وإن

لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ) ( 4 ) .

ومضمرة علي بن إبراهيم ، قال : ( سألته عن الصلاة في السفينة ، قال :

يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على

الشط ) ( 5 ) .

وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة

فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة .

ولا يخفى ضعف الوجهين الأخيرين ؟ لمنع ما ذ كر من الاستلزام ، كمنافاة

حركة السفينة لاستقرار المصلي . والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية

الخروج أو صورة عدم التمكن من استيفاء الأفعال ، بل لا يبعد دعوى ظهور

المضمرة في ذلك .

وهذا أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج ، بل

يأبى عنه بعضها ، كالحمل على صورة ربط السفينة .

مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالشهرة العظيمة ، خصوصا بناء على

( 1 ) كشف اللثام 1 : 177 ( 2 ) كذا في نسختين ، وفي كتب الحديث : حماد بن عيسى ( 3 ) من المصدر . ( 4 ) الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 14 . ( 5 ) الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .