كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الفريضة في السفينة اختيارا

المتعارفة لا مطلقها ، مع أن الشيخ روى بطريقه المصحح عن علي بن جعفر

عن أخيه عليهما السلام قال : ( سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا ،

هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : [ نعم ] ) ( 9 ) ، وتقييده

بحال الضرورة لا وجه له ، كتضعيف سندها على بعض الطرق .

انعقاد نذر النافلة على الراحلة

ولو نذر نافلة معينة على الراحلة ، فالأقوى انعقاده وإن قلنا بعدم

صحة المنذورة المطلقة على الراحلة ; لأن ظاهر الأخبار المنع عن فعل

الواجب على الراحلة لا عن فعل ما وجب على الراحلة كما لا يخفى ، إلا أن

يدعى أن المنساق من الأخبار منافاة صفة الوجوب للاتيان على الراحلة ،

وفيه تأمل .

الفريضة في السفينة اختيارا

ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في

السفينة اختيارا ، وقد جوزه في كثير من كتبه ( 2 ) وفاقا للمشهور كما قيل ( 3 ) .

وقيده آخر ( 10 ) بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف ;

للأصل والأخبار المستفيضة :

ففي مصححة جميل بن دراج : ( أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : تكون

السفينة قريبة من الشط ( 5 ) ، فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها ، أما ترضى

( 1 ) التهذيب 3 : 231 ، الحديث 596 ، والوسائل 3 : 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 6 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 253 ، والتذكرة 3 : 34 ، ونهاية الإحكام 1 : 406 . ( 3 ) لم نقف عليه ، وفي الذكرى : 168 والغنائم : 135 : نسبته إلى كثير من الأصحاب . ( 4 ) لم نقف عليه . ( 5 ) في الوسائل : الجد ( الجدد خ ل ) .