كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الفريضة على الراحلة مع العسر

الرواية في الصلاة في السفينة ( 1 ) ، فإن مورد الرواية وإن كان هو المسافر إلا

أن هذا لا يوجب تقييد إطلاق ( المتنفل ) سيما مع الاستشهاد بإطلاق الآية .

وكيف كان ، فهذا القول لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط الترك ،

لضعف ما أجبنا به عن قاعدة التوقيف وصحيحة زرارة ( 2 ) .

عدم جريان قاعدة التسامح

وربما يتوهم مشروعية الفعل على هذا الوجه بمجرد وجود القول به

واحتمال الدليل عليه تسامحا في مدارك السنن ، وفيه نظر ، فإن التسامح مختص

بمقتضى أدلته بما إذا لم يكن لذلك الثواب الملتمس طريق متيقن ، فعند دوران

المستحب بين المطلق والمقيد لا وجه لإتيان فرد آخر من المطلق تسامحا . نعم ،

لو لم يتمكن من المقيد أمكن الاتيان بالفرد الآخر ، إذ لا طريق إلى إدراك

الثواب المحتمل إلا العمل بهذا الاحتمال . وتمام الكلام في محله .

الاستقبال والاستقرار في الفريضة

( و ) كيف كان ، ( لا يجوز ذلك ) المذكور من الصلاة على الراحلة

وإلى غير القبلة ( في الفريضة ، إلا مع التعذر كالمطاردة ) راكبا وماشيا ،

والمرض المانع من النزول ، ويجب الاستقبال حينئذ مهما أمكن ، والمحافظة

على الاستقرار مع التيسر .

الفريضة على الراحلة مع العسر

ثم إن المنع عن فعل الفريضة على غير القبلة مما لا إشكال فيه

ولا خلاف ، وكذا على الراحلة وإن تمكن من الاستقبال . والاجماع عليه ( 3 )

كالأخبار مستفيضة :

( 1 ) في الصفحة : 154 . ( 2 ) انظر الصفحة : 145 . ( 3 ) انظر المعتبر 2 : 75 ، والمنتهى 1 : 222 ، والذكرى 166 ، وغيرها .