كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

معنى كراهة أو تحريم النافلة وقت الفريضة

وحاصله : أن النذر حقق مورده القابل لتعلقه به فتعلق به ، وهذا أمر

غير معقول ، إذ لا يعقل وجود الموضوع وتحققه في الخارج بنفس إيجاد الحكم

وتحققه .

قلت : إن النذر لا يتعلق بالنافلة بوصف أنها مطلوبة بالأمر

الاستحبابي ، بل يتعلق بالصلاة التي لولا النذر كانت مطلوبة على وجه .

الاستحباب ، وهذا ليس موضوعا للكراهة أو الحرمة ، لما عرفت من أنهما

إنما تتعلقان بالصلاة التي هي مطلوبة استحبابا بالفعل لولا الخصوصية

الموجبة لهما ، فخروج مورد النذر عن مورد الكراهة أو الحرمة ليس لأجل

صيرورته واجبا بالنذر حتى يكون النذر محققا لمورده ، بل خروجه لأجل

عدم ملاحظة الاستحباب الفعلي فيه ، خلافا لمورد الكراهة أو الحرمة .

نعم ، لو تعلق النذر بالصلاة المستحبة بملاحظة أنها مستحبة حتى

يكون تعلقه حقيقة على إطاعة الأمر الاستحبابي الموارد في هذا الفعل

فلا مناص عن القول بعدم البر من المنذور في وقت الفريضة ، لأنه إنما نذر

إطاعة الأمر الاستحبابي الوارد في النافلة ، وكلما وجد أمر استحبابي بالنافلة

يبر بإطاعته ، والفرض أنه لا أمر بالنافلة في وقت الفرض ، فلا إطاعة

[ فلا بر ( 1 ) ، لكن الكلام ليس فيه ] ( 2 ) ، بل فيما إذا تعلق النذر بالممنوع ( 3 ) فعلا

بالأمر الاستحبابي مع قطع النظر عن استحبابه فعلا ، فافهم حتى لا يختلط

( 1 ) في ( ط ) : فلا برء . ( 2 ) ما أثبتناه من ( ط ) ، وفي ( ق ) بدل ما بين المعقوفتين ما يلي : ( للأمر الاستحبابي ) وبعده بياض بمقدار كلمة ، ولعلها : فيه . ( 3 ا ) في ( ط ) : ( بما هو موضوع ) بدل ( بالممنوع ) .