كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

مناقشة هذا القول

على المختار ، بل يجوز إذا لم يمض القدمان ، وإن كان وقت مضي القدمين

فلا يستقيم وجوب البدأة بالفريضة مع خوف فوته ، لأن المختار جواز فعل

النافلة قبل مضي القدمين وإن استلزم تأخير الظهر عنهما .

اللهم إلا أن يراد بخوف فوتها : خوف فواتها في وقته الأفضل المختص

بها ، الغير الصالح لنافلتها ، وهو أول ما بعد مضي القدمين ، لكن لا يخلو ذلك

عن بعد .

فالأولى : أن يحمل التطوع في هذه الرواية على غير الرواتب اليومية

من النوافل ، كما يدل عليه قوله عليه السلام : ( والفضل إذا صلى الانسان وحده

أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ) ، فإنه

لا خلاف فتوى ونصا في استحباب تقديم نافلة الظهر في أول الوقت

وتأخيرها عنه بمقدار أداء النافلة ، فكيف يكون الفضل في تقديم الفريضة

على النافلة في أول الوقت ؟ ! اللهم إلا أن يراد بالوقت : الداخل .

ثم لو سلم بعد التقييد المذكور في الرواية كان أولى من اطراحها ، لما

تقدم من الأدلة على المختار المعتضدة بعمل جمهور الأخيار الموافقة

للاحتياط المطلوب في ملة سيد الأبرار .

ثم إنه قد يستفاد من بعض الأخبار : امتداد وقت نافلة الزوال إلى أن

يذهب ثلثا القامة ، وهما روايتان رواهما الشيخ في زيادات التهذيب بسندين

ضعيفين عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ولم أقف على قائل

بمضمونهما .

( 1 ) التهذيب 2 : 248 ، الحديث 985 و 986 ، والوسائل 3 : 107 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 23 وذيله .