كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

القول بالامتداد إلى ما قبل آخر وقت الفريضة وأدلته

اليد عن المعنى اللغوي والعرفي للقامة من أجلها ، مع أن هذا التفسير يرده

مريح صحيحة زرارة السابقة ( 1 ) حيث قال فيها : ( فإذا بلغ فيئك ذراعا

بدأت بالفريضة ) فإنها صريحة في أن العبرة بذراع من قامة الانسان ، وهو

سبعا الشاخص .

وأما عن رواية زرارة : فلأن الاستدلال بها مبني على أن يكون

سؤال زرارة عن الوقت المختص بالفريضتين الغير المشترك بينهما وبين

نافلتهما ، وهو غير معلوم ، بل الظاهر أن سؤاله كان عن وقت الصلاتين في

القيظ - يعني : شدة الحر ولو كان السؤال عن الوقت المختص بالفرضين

لم يكن معنى لتخصيصه بالقيظ .

هل تستثنى الفريضة من ذلك ؟

ثم اعلم أن القائلين بامتداد وقت النافلة إلى المثل بين من استثنى

مقدار أداء الفريضة من هذا الوقت وبين من أطلق القول بالامتداد إلى

المثل ، ورواية زرارة إنما يتجه الاستدلال بها على تقدير صحتها على القول

الثاني دون الأول .

القول بالامتداد إلى ما قبل آخر وقت الفريضة وأدلته

حجة القول الثالث : أصالة بقاء الأمر بالنافلة إلى أن يتيقن ارتفاعه ،

ولا يتيقن إلا إذا ضاق وقت الفريضة ، والعمومات المتقدمة الدالة على جواز

تقديم النافلة وتأخيرها وأنها بمنزلة الهدية ( 2 ) ، وخصوص ما رواه الشيخ في

الموثق عن سماعة ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي

المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ قال : إن كان في وقت

حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 118 . ( 2 ) الوسائل 3 : 169 - 170 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 و 8 وغيرهما .