كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

أفضلية الشروع بالفريضة في أول طلوع الفجر

وأما صحيحة ابن مسلم : فيمكن حملها على كون نفي البأس إشارة إلى

مرجوحية ذلك من حيث استلزامه لترك نافلة الفجر إن لم يصلها قبل الفجر ،

ومخالفة العامة المعرضة للضرر إن صلاها قبل الفجر . فلعل المراد : أن

الراجح الاشتغال بنافلة الفجر مع طلوعه موافقة للعامة ثم المشروع

في الفريضة .

هذا كله ، مع أن ظهور نفي البأس في إثبات المرجوحية أو نفي

الرجحان ممنوع ، فلعله لمجرد توهم البأس ، لكن هذا التوهم المخالف لما ثبت

بضرورة الدين من عدم البأس بالصلاة مع طلوع الفجر بعيد من مثل محمد

ابن مسلم - الذي [ هو ] من أجل فقهاء أصحاب الصادق عليه السلام - فلا بد

أن يكون للسؤال جهة أخرى لا مجرد المبادرة إلى الصلاة مع الطلوع ، وهذا

كاف في سقوط الاستدلال بالرواية لما نحن فيه .