كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

هل يختص ذلك بالمختار

المعتبر ( 1 ) ، فقالوا بامتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر ; لما تقدم من

الروايات في آخر وقت المغرب .

وهذا حسن ; لظهور روايتي ابن سنان وأبي بصير السابقتين ( 2 ) في هذا

المطلب ، مضافا إلى ما تقدم في آخر وقت المغرب ، من دعوى الشيخ في

الخلاف - المحكي نقلها عنه في الحدائق ( 3 ) - عدم الخلاف في لزوم العشاء على

من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر . لكن بعض المتأخرين ( 4 ) حمل الروايتين

على التقية ; لموافقة مضمونهما لفتوى الفقهاء الأربعة ( 5 ) .

وفيه : أن التقية تتأدى بدلالة ظاهرهما على عموم الحكم للمختار

والمضطر ، ولا ينافي ذلك إرادة خصوص المضطر منهما في نفس المتكلم

عليه السلام ; لأجل قيام الدليل على خروج وقت الاختيار بالانتصاف ، بل يمكن

القول بعدم احتياجهما إلى التقييد ; لأن المتبادر من النوم عن العشاءين بحكم

الغلبة هو النوم عنهما لا متعمدا .

وكيف كان ، فيصير الروايتان بعد ملاحظة تقييدهما أو تقيدهما أخص

من الأخبار الدالة بإطلاقها على خروج الوقت مطلقا بالانتصاف ، فتعين

تقييدها بهما .

لكن لا يخفى أن مورد الروايتين : النائم والناسي ، ولا دليل على إلحاق

غيرهما من المضطرين .

( 1 ) المعتبر 2 : 43 ومنهم السيد السند في المدارك 3 : 54 و 60 ( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 88 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 89 ( 4 ) هو الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان : 180 . ( 5 ) انظر مختصر المزني : 11 ، والمحلى 2 : 220 ، والفقه على المذاهب الأربعة 1 : 184 .