اللمعة الدمشقية — الصفحة ٩٦

كتاب المتاجر

شوهد ، ولا مجهول الصفة ، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره ، فإن

قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف .

السادسة : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود

فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد ، ولو باع المعدود وزنا صح ، ولو باع

الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس

لا الطرد ، لأن الوزن أصل الكيل ، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب

الباقي إليه .

السابعة : يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو

اختلفت إذا كان الأصل معلوما ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة

والشياه المعلومة ، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ، ولو باع

قفيزا من صبرة صح ، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير

المشتري بين الأخذ بالحصة وبين الفسخ .

الثامنة : تكفي المشاهدة عن الوصف ، ولو غاب وقت

الابتياع فإن الظهر المخالفة تخير المغبون ، ولو اختلفا في التغير قدم

قول المشتري بيمينه .

التاسعة : يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على

الأصل جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ويتعين

الأرش لو تصرف فيه ، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد

باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه ، ولو

لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن . وهل يكون العقد مفسوخا من

أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر ، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع .