اللمعة الدمشقية — الصفحة ٩٥

كتاب المتاجر

العلم بإباقه ، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط

الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم .

أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم

فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء ، وفي احتياج العبد الآبق المجعول

ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون

أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي ضم آبق آخر

إليه ، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة .

الثالثة : يشترط أن يكون طلقا ، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى

بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز ، ولا بيع المستولدة

ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع : أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار

مولاها سواء كان حيا أو ميتا ، وثانيها إذا جنت على غير المولى ،

وثالثها إذا عجز عن نفقتها ، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له

سواها ، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان ، وسادسها إذا كان

علوقها بعد الإفلاس ، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها

وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ، وثامنها بيعها على من تنعتق

عليه فإنه في قوة العتق ، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه

الجواز .

الرابعة : لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه ، ولو جنى عمدا

فالأقرب أنه موقوف على رضى المجني عليه أو وليه .

الخامسة : يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا ، فلا يصح

البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي ، ولا بثمن مجهول القدر وإن